کمبود و گرانی دوباره مرغ در بازار
تاریخ انتشار: ۳۰ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۶۶۶۱۳
به گزارش قدس آنلاین، این روزها قیمت مرغ در بازار افزایش یافته و عرضه هم در بازار کم شده است به طوری که در برخی از فروشگاههای محصولات پروتئینی، خبری از مرغ تازه نیست و یا از بین چندین مغازه یکی دو مغازه مرغ دارد.
مرغفروشیها قیمتهای متفاوت و گران برای مرغ کامل اعلام میکنند
بررسی میدانی از سطح شهر تهران حاکی از آن است که قیمت مرغ در مغازههای سطح شهر کیلویی ۷۸ تا ۸۵ هزار تومان متغیر است و ویترین برخی مرغفروشیها هم خالی از مرغ است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
یکی دیگر از مشکلات مردم این است که اگر در مغازهای هم مرغ کامل موجود باشد، این روزها فروشندهها درج قیمت مقابل مغازه ندارند و نرخهای متفاوتی از سوی فروشندگان اعلام میشود.
گلایه مردم از عرضه مرغهای منجمد کوچک با قیمت ۵۸ هزار تومان
بر اساس مشاهدات مرغ منجمد کوچک و بیکیفیت، در بازار کیلویی ۵۸ هزار تومان عرضه میشود، مردم هم اغلب تمایلی به خرید این نوع مرغ ندارند و معتقد هستند مرغ منجمد با این قیمت مناسب نیست.
مرغفروشیها مرغ کامل نمیفروشند
از سوی دیگر در نبود نظارتها، برخی مرغ فروشیها برای گرانفروشیِ راحتتر، تبدیل به قطعهفروش مرغ شدهاند، این مرغ فروشان در پاسخ به تقاضای مرغ کامل، میگویند که مرغ کامل ندارند؛ اما ویترین مغازه هایشان پر از قطعههای مرغ است که با قیمتهای تا ۱۴۰ هزار تومان روی آنها برچسب خورده است.
در این بازار، فیله مرغ هر کیلو ۱۴۰ هزار تومان، سینه مرغ ۸۴ هزار تومان، ران مرغ ۷۹ هزار تومان، بال و کتف مرغ ۸۵ هزار تومان و ران مرغ ۷۵ هزار تومان به فروش می رود، از آنجا که قطعه مرغ نرخ مصوبی ندارد فروشندگان قطعه مرغ را با قیمت های بسیار گرانتری میفروشند.
این قیمت ها درحالی است که نرخ مصوب ستاد تنظیم بازار مرغ کیلویی ۶۳ هزار تومان است و مسئولان وزارت جهاد کشاورزی می گویند فروش بالاتر از این نرخ تخلف است.
مسعود امرالهی، مدیرکل دفتر بازرسی و نظارت بر کالاهای اساسی وزارت جهادکشاورزی در اینباره میگوید: نرخ مصوب مرغ در بازار همان ۶۳ هزار تومان است و هیچ تغییری نکرده است، در صورت مشاهده هرگونه گرانفروشی، با خاطیان برخورد میشود، اگر چنانچه شاهد افزایش قیمت نامتعارف در بازار باشیم، بازرسان ما در سراسر کشور آماده هستند با آن برخورد جدی داشته باشند.
بر اساس قانون انتزاع، تنظیم بازار محصولات کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی محول شده است و باید با ابزارهای لازم قیمت را در بازار کنترل کند.
اسفند پارسال ۴۰ میلیون جوجهریزی کمتر انجام شد
به گفته فعالان تولید مرغ، کاهش تولید و کاهش جوجهریزی از دلایل اصلی افزایش قیمت مرغ در بازار است، طبق گزارشی که تولیدکنندگان ارائه میکنند در ماه اسفند ۹۵ میلیون قطعه جوجهریزی انجام شده در حالی که نیاز کشور با ۱۲۵ تا ۱۳۵ میلیون جوجه ریزی تامین میشود.
چرا مرغداران جوجه ریزی نکردند؟
سال گذشته با وجود آنکه نرخ مصوب مرغ کیلویی ۶۳ هزار تومان بود، مرغ با قیمت حدود ۵۰ هزار تومان عرضه میشد که به گفته تولیدکنندگان ضرر و زیان زیادی به آنها متحمل شد؛ رئیس اتحادیه مرغداران آن زمان، در اینباره گفته بود: با توجه به انباشت مرغ در بازار، روزانه زیان مرغداران به ۱۵۰ میلیارد تومان رسیده که موجب نگرانی برای آینده بازار مرغ شده است.
آنها همان زمان هشدار دادند که اگر این رویه ادامه یابد، تولید کم میشود و دوباره قیمتها بالا میرود، حرف مرغداران این بود که وزارت جهاد کشاورزی آنها را مجبور کرده بود که جوجهریزی بیشتری کنند و عرضه در بازار بیش از تقاضا شده است و قیمتها را پایین آورده است.
بنابراین گزارش وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی تولید و بازار باید به شیوهای برنامهریزی کند که منافع تولید کننده و مصرف کننده هر دو مراعات شود، این وزارتخانه به خاطر اینکه از پیکان انتقادات گرانی بازار دور باشد، مرغداری ها را مجبور کرده بود که بیشتر جوجهریزی کنند و درواقع به سمت مصرف کننده غش کرد و بدین ترتیب تولید فدا شد.
نهاده دامداران به خوبی تامین نشد؛ آنها قادر به جوجهریزی نشدند
پس از اصلاح ارز ترجیحی و با رشد قیمت نهاده، هزینههای تولید مرغداران افزایش یافت، چون نهاده ۷۰ درصد هزینه تولید مرغ را تشکیل می دهد، از سوی دیگر تخصیص ارز و واردات نهاده هم در مقاطعی به مشکلاتی برخورد و نیاز مرغداران به خوبی تامین نشد، بنابراین آنها مجبور شدند نهاده را از بازار سیاه و دلالی به قیمتهای بسیار بالاتر تامین کنند که تولید را برای آنها از صرفه اقتصادی می انداخت.
اواخر سال گذشته بود که با توجه به تولید فراوان مرغ در کشور، در رسانه ملی اعلام می شد که برای حمایت از تولیدکننده، مردم مرغ بیشتری بخرند و در یخچالها نگه دارند؛ اما امروز مرغ نه تنها در بازار کم شده است، بلکه افزایش قیمت زیادی هم دارد، کارشناسان معتقد هستند سوءمدیریتها بازار مرغ را به اینجا کشانده است.
بنابراین مرغداران در اسفند ۱۴۰۱ تحت فشار کمبود نهاده و نگرانی از اینکه اگر جوجه ریزی بیشتر شود دوباره آنها ضرر می کنند، جوجهریزی نکردند و یا قادر به جوجه ریزی نشدند و امروز پس از ۴۵ روز(دوره تولید مرغ) عرضه مرغ در بازار کم شده و قیمتها بالا رفته است.
راهکار متعادل کردن قیمت مرغ چیست؟
یکی از کارشناسان صنعت مرغداری در اینباره میگوید: وابستگی ۷۰ درصدی به نهاده، همواره خودکفایی در تولید مرغ را متزلزل کرده و هر از گاهی قیمتها را در بازار پرنوسان میکند، این مشکل بارها طی چند سال گذشته در بازار تکرار شده است و همه به یاد داریم.
به گفته وی، از سوی دیگر در بازار نهاده، مافیاهایی وجود دارند که هیچوقت اجازه ثبات را به بازار نمیدهند و بر اساس منافع خود تنظیم قیمت میکنند، مافیایی که دههها در این بازار گردنکلفت شدهاند و گردانندگان بازار هستند، با هدایت نهاده به انبارهای شخصی خود، عطشی در بازار درست میکنند و به قیمتهای گرانتر به مرغدار میفروشند که هزینههای تولید را بیشتر میکند، بنابراین در نخستین گام باید وابستگی به نهاده را کم کرد.
وی تصریح کرد: وزارت جهاد کشاورزی باید برنامه گسترده تولید نهاده دامی ذرت، جو و کنجاله و غیره را کلید بزند، هر قدمی که در این راه موفق باشد چندین برابر آن در کنترل بازار موفق خواهد شد.
حمایت از تولید کننده دوام داشته باشد
این کارشناس صنعت مرغداری بیان کرد: در زمان مازاد تولید، شرکت پشتیبانی امور دام خریداری و در زمان نیاز عرضه کند، این شرکت در زمان مازاد به دلیل کمبود نقدینگی که داشت، مرغ بازار را جمع آوری نکرد.
وی اضافه کرد: از سویی حمایتهای تامین مالی، ایجاد فرصتهای صادراتی و تامین به موقع نهادهها از دیگر مواردی است که می تواند به ثبات بازار مرغ بینجامد.
بنابراین گزارش ایران جایگاه هفتم در تولید مرغ را در جهان دارد، کشور ما ظرفیت تولید دو میلیون و ۷۰۰ هزار تن مرغ دارد و در برخی سالها صادرکننده مرغ هم بودیم، حال چنین وضعی که کمبود مرغ در بازار باشد و یا قیمتها به صورت نامتعارف بالا برود، قطعا شایسته نیست و مسوولان جهاد کشاورزی ضرورت دارد در این موضوع تصمیم مناسب و فنی بگیرند.
منبع: مشرق نیوزمنبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: وزارت جهاد کشاورزی گرانی مرغ مرغداری وزارت جهاد کشاورزی مرغ در بازار مرغ فروشی ها هزار تومان جوجه ریزی تولید مرغ بازار مرغ قیمت مرغ مرغ کامل قیمت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۶۶۶۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولت از فعالان بازار لوازم خانگی انتظار معجزه دارد
دولت انتظار دارد، برندهای ایرانی لوازم خانگی با شاخصترین برندهای خارجی رقابت کنند و بازار کشورهای همسایه را در اختیار بگیرند.
به گزارش اکونگار، در عین حال به فعالان فشار میآورد که ارز صادراتی را با نرخ نیمایی به دولت بفروشند و تولید با قیمت پایینتر به بازار عرضه کنند. به نظر میرسد دولت از فعالان لوازم خانگی انتظار معجزه دارد.
در حاشیه ششمین نمایشگاه فرصتهای صادراتی ایران پنلی با عنوان دلایل عدم استقبال بازارهای جهانی از محصولات لوازم خانگی ایرانی برگزار شد. در این پنل احسان فدایی کارشناس لوازم خانگی و دبیر پنل، محمدرضا شهیدی دبیر انجمن صنفی صوتی و تصویری، عادل دهدشتی مدیر ارشد برند سازمانی گروه انتخاب، عباس ابهری عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی، محمدحسین اسلامیان نایب رئیس اتحادیه لوازم خانگی، پرویز کلباسی مدیرعامل سیماران، فرشید گلزاده مدیرعامل صنایع لوازم خانگی مادیران و ابوالقاسم شانه ساز دبیر انجمن لوازم خانگی کوچک حضور داشتند و به مشکلات تولید و فروش لوازم خانگی اشاره کردند.
البته عنوان این پنل مورد نقد شرکت کنندگان قرار گرفت چرا که اعضا بر این باور بودند این عنوان انداختن توپ مشکلات و نارساییها به زمین فعالان صنعتی ست. در حالی که پیش از اینکه به تولید برسیم باید ریشههای مشکلات کلان اقتصاد را بررسی کنیم سپس به رقابتی نبودن تولیدات بپردازیم.
احسان فدایی دبیر پنل و کارشناس لوازم خانگی در گفتگویی به خلاصهای از گفتههای شرکت کنندگان در پنل اشاره کرد که در ادامه میخوانید:
محمدرضا شهیدی دبیر انجمن صنفی صوتی و تصویری، گفت: در سالهای اخیر همواره درون ساختار تصمیم گیری ناهماهنگیهای زیادی وجود داشته و مشکلات و موانعی که بر سر راه قرار گرفته به صورت خواسته یا ناخواسته توسط دولت زمینه ساز این شده که شرکتهای تولیدی در داخل کشور دستشان برای هر نوع فعالیت اقتصادی بسته باشد.
آئین نامههای خلق الساعهای که مدام در حال زایش و تغییر هستند تبدیل به بزرگترین مانع برای تولید شده اند. صاحبان صنایع نیاز به برنامه ریزی میان مدت و بلندمدت دارند. تولید با مقوله تجارت و بازرگانی که پروسه آن سرعت بیشتری دارد، متفاوت است. متاسفانه آئین نامههای متعددی که صادر میشود تغییر و تحولات بسیار گسترده و عمدهای را از سوی وزارت صمت برای تولید به بار آورده و منجر به نارکارآمدی برنامه ریزیها شده است. تولیدکننده نمیداند در چند ماه آینده شرایط تولید و تجارت چقدر قرار است تغییر کند تا نسبت به آن برنامه ریزی داشته باشد.
مشکل دوم به تخصیص ارز مربوط میشود. پروسه تخصیص ارز بسیار طولانی شده و ناهماهنگی بین وزارت صمت و بانک مرکزی بسیار بالا رفته است. بانک مرکزی از سیستم پاسخگویی رودر رو به سیستم ثبت تیکت تغییر داده و اصلا پاسخگوی مشکلات فعالان حوزه نیست.
کمیت گرایی دولتابوالقاسم شانه ساز دبیر انجمن لوازم خانگی کوچک، گفت: تامین مواد اولیه و قطعات در گذشته از کشورهای مختلف انجام میشد و لوازم خانگی کوچک بازار خوبی داشت. با تولیداتی که انجام میشد روی بازارهای صادراتی بهتر میتوانستند کار کنند. اما یکی از مشکلات بزرگی که در چند سال اخیر به شدت رواج پیدا کرده و در اثر یک سیاستگذاری غلط و تداوم آن سیاست ایجاد شده این است که طی سالهای گذشته گرفتار آماردرمانی و کمیت گرایی شده ایم. در مجموعه وزارت صمت در چند سال گذشته برای افزایش آمار کمی تولیدات، برای هر کسی که تقاضا داشته مجوز صادر شده است.
افراد برای استفاده از تسهیلات تولید که در سالهای گذشته تخصیص پیدا میکرد متقاضی تاسیس بنگاههای تولیدی کوچک میشدند. بدون آنکه صلاحیت آنها بررسی شود و تخصص لازم برای فعالیت در این حوزه را داشته باشند. تعدد مجوزها مشکل بزرگی ایجاد کرده است. در مقوله تخصیص ارز، وزارت صمت باید چیزی حدود یک هزار فعال صنعتی را برای دریافت ارز به بانک مرکزی معرفی کند. ۹۰ درصد این افراد Economy of scale نیستند یعنی تولید رقابت پذیر ندارند. این بنگاهها ارز را دریافت میکنند، مواد اولیه گرید ۲ چینی وارد میکنند و وارد چرخه تولید برندهای ناشناخته و بی کیفیت میشوند. این برندها حتی در بازار داخلی هم متقاضی ندارند چه رسد به صدور به کشورهای همسایه. این اتفاق تبدیل به لوپ بزرگ و معیوب در کشور شده است.
کشورهای همسایه هم تولیدات ایرانی را نمیخواهندمحمدحسین اسلامیان نایب رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی، گفت: وقتی محصولات تولید شده، برای تهیه مواد اولیه از ارز بازار آزاد استفاده میکند، قیمت تمام شده آن افزایش مییابد. به طور مثال یک ماشین لباس شویی یا ظرف شویی ایرانی بالغ بر ۳۰۰ دلار هزینه تمام شده، دارد. چگونه این تولیدات با برندهای معتبر دنیا که با قیمت پایینتر یا هم اندازه قیمت تولیدات ایرانی در کشورهای همسایه عرضه میشود، میتواند رقابت کند.
وقتی ما خودمان واردکننده تکنولوژی هستیم نمیتوانیم با مشکلاتی که در حوزه ارز داریم قطعا نمیتوانیم با برندهای خارجی رقابت کنیم. چگونه میتوانیم تولیدات ایرانی را ۴۰ درصد گرانتر از تولیدات مشابه برندهای خارجی بفروشیم. پس عملا بستر صادرات را حتی در کشورهای هم مرز خودمان هم نداریم. چون کشورهای آنها دارای تجارت آزاد هستند و ممنوعیتی برای واردات برندهای باکیفیتتر و با قیمت مناسبتر ندارند.
دخالت دولت هر روز بیشتر میشودپرویز کلباسی مدیرعامل سیماران، گفت: در گذشته صادرات به راحتی انجام میشد، چون محدودیتها و ممنوعیتها کمتر از امروز بود و دخالت دولت را در بازار کمتر میدیدیم. هر مرحله که پیش میرویم دخالت و ورود دولت به بازار چه از سوی وزارت صمت و چه بانک مرکزی افزایش پیدا کرده لذا مسیر بسیار دشوار شده است؛ بنابراین ما که در گذشته میتوانستیم به کشورهای اطراف صادرات انجام دهیم امروز صادراتمان به صفر رسیده است و بخشی از سود شرکت که از محل صادرات بود از دست رفته است.
مجموعههای خدمات پس از فروش در کشورهای هدف ایجاد شودفرشید گلزاده مدیرعامل صنایع لوازم خانگی مادیران، گفت: اگر قرار است صادرات داشته باشیم باید مجموعههایی در کشورهای هدف ایجاد شوند تا به برندهای ایرانی خدمات پس از فروش ارائه دهند. با ایجاد شدن این مزیت شاید بتوان روی صادرات به برخی کشورها کار کرد.
وجود برندهای بی کیفیت و متعددعادل دهدشتی مدیرارشد برند سازمانی گروه انتخاب، گفت: ما در کشور خودمان یک برند سرشناس شاخص نداریم. در کشورهای صنعتی مهم دنیا چند برند خاص به عنوان صنایع مادر برای صادرات در نظر گرفته میشوند. این برندها مورد حمایت قرار میگیرند و باقی تولیدات، برای آنها زنجیره ارزش ایجاد میکنند. مثل ال جی و سامسونگ به عنوان تولیدات شاخص کره جنوبی. اما در کشور ما برندهای به شدت زیادی وجود دارد که عمده آنها نیز تولیدات اقتصادی ندارند. اغلب این صنایع در حال گذراندن روزمرگی خود هستند. تبلیغاتی که در صدا و سیما میشود تبلیغ روی فروش است و ارتباطی با برندسازی ندارد.
دولت کاری نکند بهترین خدمت به تولید استاحسان فدایی کارشناس لوازم خانگی و دبیر پنل، گفت: به خیر تو امید نیست شر مرسان. همه فعالان لوازم خانگی در ایران بر این باورند که بهترین خدمت به مجموعه لوازم خانگی این است که دولت کاری نکند. چون حضور و تصدی گری دولت منجر به سردرگمی فعالان صنعت لوازم خانگی شده است. یک مثال عینی آن بیانیههای وزارت نیرو برای ممنوعیت تبلیغات اسپیلت هاست. در کشوری که مشکل آب داریم و در زمستان مشکل گاز داریم و هر چه پیشتر میرویم مشکلات وخیمتر میشود، بهترین روش به سمت انرژیهای نوین و جایگزین کردن کولرهای آبی ست. مشکل اصلی ما در خانه است و هنوز مشکل داخلی ما حل نشده که به مسائل بیرون از کشور بپردازیم.
یکی از مشکلات اصلی ما این است که سیاستهای تشویقی به سیاستهای تنبیهی تبدیل شده است. در بحث صادرات به سه موضوع باید توجه داشته باشیم. اول عرضه، بعد تقاضا و سپس هزینه مبادله. ما باید تولید محصول رقابت پذیر باشیم چه در بخش قیمت، چه کیفیت و چه طراحی. در بحث قیمت تمام شده میبینیم که دولت به عنوان تامین کننده عمده مواد اولیه، قیمتها را بالا برده است. هزینههای حمل و نقل نیز از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۲ حدود ۵.۵ برابر شده است.
نرخ بهره نیز از سوی بانکها به بیش از ۴۲ درصد رسیده و قیمت ارز هم که مشخص است. در حوزه طراحی و کیفیت زمانی میتوانید سرمایه گذاری کنید که حاشیه سود بالایی داشته باشید. یعنی تولید در مقیاس اقتصادی باشد. در حال حاضر بیش از ۹۵ درصد از تولیدکنندگان لوازم خانگی تولید اقتصادی ندارند؛ بنابراین اصلا نمیتوان در حوزه طراحی و کیفیت ورود پیدا کنند. ما در بخش تقاضا باید تعرفههای ترجیحی داشته باشیم.
یا باید دولت دامپینگ کند یا اینکه تعرفههای ترجیحی داشته باشیم. اما وزارت خارجه انقدر درگیر مسائل سیاسی شده که برای رایزنی اقتصادی با کشورهای همسایه هم فرصت ندارد. در کنار همه اینها به دلیل تحریم هزینههای مبادله به شدت بالا رفته است و بانک مرکزی هم با پیمان سپاری ارزی کار را برای صادرکننده تمام کرده و با گرفتن ارز با قیمتهای دولتی، همه انگیزههای صادرات را از بین برده است.